الإعلان الدستورى بين المزايا والعيوب..خروجه دون تشاور ومنحه الرئيس صلاحيات واسعة وتجاهله الشورى أهم العيوب..وتحديد خريطة للمرحلة الانتقالية وتشكيل لجنة لتعديل الدستور واستقلال القضاء أبرز الامتيازات
الثلاثاء، 9 يوليو 2013
المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت
كتب محمود سعد الدين
Add to Google
بمجرد خروج الإعلان الدستورى الأخير من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت حتى تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض، مؤيد يراها تحافظ على هوية الدولة ومرجعيتها الإسلامية وحددت خريطة زمنية للمرحلة الانتقالية ومعارض يراها خرجت دون حراك مجتمعى حتى مع ممثلى حركة تمرد مشعلى الثورة، فضلا عن منحها رئيس الجمهورية اختصاصات تشريعية وتنفيذية.
"اليوم السابع" ترصد أهم 10 مزايا وعيوب فى الإعلان الدستورى الجديد فى نقاط محددة.
عيوب الإعلان الدستورى:
1- إصدار الإعلان الدستورى دون تشاور بين القوى السياسية أو حتى إجراء حوار مجتمعى مع القوى الوطنية المشاركة فى ثورة 30 يونيه، خاصة أن الإعلان يتضمن خارطة طريق للفترة الانتقالية تتطلب على الأقل الاستفتاء عليها قبل طرحها، وحركة "تمرد" من أبرز القوى التى لم يعرض عليها الإعلان الدستورى.
2- جمع رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة إضافة إلى مدة إعلان حالة الطوارئ إلى 3 شهور بعد أن تم إلغاؤها تماما.
3- تجاهل فى بنوده صلاحية رئيس الجمهورية فى تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وهو ما يقضى على أى فرص للدكتور محمد البرادعى نائبا لرئيس الجمهورية.
4- رغم تحديده خريطة زمنية إلا أنه لم يحدد ميعاد أقصى لإجراء الانتخابات الرئاسية مما قد يطيل المرحلة الانتقالية، فهو حدد وفقا للمادة 30 أن انتخابات مجلس النواب تتم خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، أما الانتخابات الرئاسية فلم يحدد المدة الزمنية لإجرائها وذكر فقط أنه سيتم الدعوة إليها فى الأسبوع الأول لانعقاد مجلس النواب.
5- الجمعية التأسيسية الذى نظم الإعلان أعضاءها وفقا للمادة 28، تتضمن عدد زوجين من الأعضاء، وهو أمر مخالف لقواعد وأسس تشكيل اللجان القانونية فى عمليات التصويت التى تتطلب عددا فرديا، حيث تشكيل اللجنة يضم 2 من أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين و2 من القضاء العادى و2 من مجلس الدولة و4 من أساتذة قانون دستورى بالإضافة إلى ممثلى المجالس العليا للجهات القضائية.
6- الإعلان الدستورى تجاهل تحصين اللجنة التأسيسية من الطعن عليها أمام القضاء الإدارى مثلما تم فى اللجان التأسيسية السابقة، ويتطلب تحصين اللجنة من الطعن عليها خاصة أن أعضاءها معينين وليسوا منتخبين من الشعب.
7- الإعلان الدستورى لم يحدد اختصاصات اللجنة التأسيسية بشكل صريح، فوفقا للمادة 28، فإن اللجنة ستتولى اقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، ولم يفسر كلمة تعديلات، هل هى تعديلات فى الصياغة أم المضمون، وهل لأعضاء اللجنة حق حذف مواد أو إضافة مواد من دستور 2012 أم لا؟.
8- نص الإعلان الدستورى وفقا للمادة 22 على تشكيل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، غير أنه لم يحدد تشكيل المجلس المنوط به اختصاصات أمنية مهمة، ولم يحدد هل سينضم لعضويته مدنيين مثلما ورد بدستور 2012 أم ستكون العضوية فقط لقيادات الصف الأول من الجيش والشرطة.
9- لم يرد بالإعلان الدستورى أى كلمة عن مجلس الشورى أو مصيره، وتجاهل الإعلان الدستورى الحديث عنه تماما أو حتى مصيره فى المستقبل.
10- لم ينص الإعلان الدستورى صراحة على إلغاء الأحزاب القائمة على أساس دينى، وإنما أوردها بشكل غير مباشر يتضمن عدة تفسيرات، وبحسب ما ورد فى المادة العاشرة انه لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مزايا الإعلان الدستورى الجديد
1- حدد جدول زمنى واضح للمرحلة الانتقالية لا تزيد عن 8 شهور، وعنوانها "الدستور أولا"، حيث تبدأ بإجراء التعديلات الدستورية ثم الانتخابات البرلمانية ونهاية بالانتخابات الرئاسية، وبحسب ما ورد بالمواد 28، 29، 30 فيبدأ تشكيل لجنة قانونية لوضع التعديلات فى غضون 15 يوم، وتنتهى من عملها فى خلال 30 يوم، وتعرض إعمالها على 50 شخصية سياسية ونقابية وشبابية، وتنتهى من أعمالها خلال 60 يوم، وهو ما يضمن تقليص المرحلة الانتقالية.
2- حدد لجنة خالصة من فقهاء القانون والدستور وممثلى الهيئات القضائية وأعضاء الدستورية العليا لوضع التعديلات القانونية، وهو ما يضمن إقرار التعديلات بدون انحيازات سياسية، فضلا عن إجراء الحوار المجتمعى عليها عبر لجنة من 50 شخصية سياسية ونقابية.
3- مشاركة رئيس مجلس الوزراء فى أمور التشريع الموكلة لرئيس الجمهورية، حيث نصت المادة 24 بالإعلان أن رئيس الجمهورية يمتلك حق التشريع ولكن بعد أخذ مجلس الوزراء.
4- تجنب الإعلان الدستورى مشاكل وخلافات حول هوية الدولة، قد تضرب الاتفاق بين حزب النور السلفى وقيادات القوى المدنية فى مقتل، فالإعلان الدستورى حافظ على هوية الدولة كما ورد بدستور 2012 بدون إضافات أو تعديلات، وبحسب ما ورد بالمادة الأولى فإن " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيس للتشريع".
5- التأكيد على استقلالية القضاء وعدم قابليتهم للعزل وعدم جواز أى سلطة التدخل فى قضاياهم أو ما يتعلق بشئون العدالة وهو ما يحفظ للقضاة مطالبهم عبر الشهور الماضية من الحفاظ على الاستقلالية ويزيد من اطمئنانهم.
6- النص على أن القوات المسلحة تهتم بالأساس بحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وفقا للمادة 21 من الإعلان، وهو ما يؤكد شرعية ودستورية نزول الجيش لتأييد الشعب فى ثورة 30 يونيو.
7- رغم أن الإعلان الدستورى 33 مادة فقط، إلا أن 11 مادة منه بما يعنى ثلث بنود الإعلان تتحدث عن الحقوق والحريات مثل حق العمل والتظاهر والتنقل والرأى والتعبير وممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية.
8- انتهاء عصر التجسس على التليفونات، فقد نص الإعلان الدستورى فى المادة الخامسة على أنه لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبق ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
9- فتح الباب نحو تعديل القوانين الصادرة فى حكم الإخوان والتى قد تضر بالبلاد، وبحسب ما ورد بالـ 32 أن القوانين واللوائح الصادرة قبل الإعلان الدستورى يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الإعلان.
10- الإشراف الكامل للقضاء على كل الانتخابات البرلمانية والرئاسية وعمليات التصويت على الاستفتاء.
موضوعات متعلقة..
قانونيون: الإعلان الدستورى الجديد وضع جدولاً زمنياً للفترة الانتقالية ويجنب مصر أخطاء إعلان العسكرى فى 2011..السيد:منطقى وحدد خطوات لا يختلف عليها أحد.. و"العوضى": لم يحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى
ننشر نص الإعلان الدستورى: تشكيل لجنة لتعديل دستور 2012 ..والاستفتاء عليه خلال شهر من انتهاء عملها..والدعوة لانتخابات مجلس النواب بعد 15 يوما من إقرارها..الانتخابات الرئاسية بعد أول جلسة للمجلس
الجماعة الإسلامية: نرفض الإعلان الدستورى وندعو أعضاءنا للاحتشاد
قيادى بحزب الجبهة: الإعلان الدستورى سهل مهمة اختيار رئيس الحكومة
إيهاب رمزى: الإعلان الدستورى الجديد خيانة للكنيسة وإرضاء للسلفيين
"جبهة 30 يونيه": ندرس تقديم تعديلات على الإعلان الدستورى الجديد
المصرى الديمقراطى: الإعلان الدستورى الجديد خضع لابتزاز من حزب النور
"6 أبريل" ترفض الإعلان الدستورى.. وتطالب "منصور" بتعديلات جديدة
"الكرامة": الإعلان الدستورى مخيب للآمال.. ويتصادم مع "روح الثورة"
شوقى السيد: الإعلان الدستورى حدد خارطة الطريق بشكل واضح
عصفور: الإعلان الدستورى لم يوفق بشأن مادة التعديلات الدستورية
6 أبريل: كنا نود أن يأتى الإعلان الدستورى بتوافق وتجنب أخطاء الماضى
الكنيسة الإنجيلية: نتوفع حذف المادة الأولى بالإعلان الدستورى من الدستور الجديد
تمرد ترفض الإعلان الدستورى وتؤكد: يرسى أسسا "دكتاتورية جديدة"
